بانک مرکزی این کشور پایلوت CBDC خود را به حالت تعلیق درآورده و مدعی است که به کاوش و درک بیشتر از بازار نیاز دارد.
BoJ در CBDC تجدید نظر می کند
در سال 2021، بانک ژاپن (BoJ) یکی از بانک‌های مرکزی ملی در سراسر جهان بود که ایده راه‌اندازی ارز دیجیتال بانک مرکزی با پشتوانه ین (CBDC) را در سر میپروراند. این پروژه به اندازه ای پیشرفت کرده بود که قرار بود دومین مرحله آزمایشی آن در آوریل 2022 آغاز شود. اما، چشم انداز این طرح برای ژاپن از سال گذشته تغییر کرده است و صنعت ارز وارد بازار نزولی شده تا در زمستان کریپتو منجمد شود و در نتیجه، بسیاری از موسسات از پروژه‌ها و تعهدات رمزنگاری خود عقب‌نشینی می‌کنند و بانک ژاپن یکی از آنهاست. نظر مقامات دیگر نسبت به فضای کریپتو چندان مطلوب نیست و BoJ نیز ادعا کرده است که شهروندان ژاپنی در حال حاضر جایگزین های مناسبی برای پرداخت دیجیتال دارند و بنابراین این نهاد مالی باید برنامه های خود را برای ین دیجیتال بازبینی کند.
مقامات بانک مرکزی ژاپن مدعی هستند که به دلیل وجود و استفاده گسترده از بسیاری از خدمات بانکداری اینترنتی کم هزینه و کارآمد و ابزارهای پرداخت دیجیتال، شهروندان ژاپنی دیگر به CBDC نیاز ندارند. علاوه بر این، خدمات پرداخت فعلی دارای معاملات و پیوندهای تجاری مختلف است که به آنها امکان ارائه خدمات اضافی را می دهد. کاربران نه تنها می توانند از این ابزارها برای پرداخت و انتقال وجه استفاده کنند، بلکه می توانند امتیاز پرداختی را نیز کسب کنند که بعداً می تواند در خرید یا بازخرید تسویه حساب استفاده شود. به گفته بانک مرکزی ژاپن، این نهاد نمی تواند با این سطح از طرح های سوددهی رقابت کند. علاوه بر این، یک برنامه CBDC آن نوع حرکت اولیه ای را که برای ارائه طیف کاملی از مزایای ارزهای دیجیتال مستلزم آن است، دریافت نمی کند.
یکی دیگر از موانع برنامه ین دیجیتال، نرخ بالای صدور وجه نقد در کشور است. با توجه به اینکه 20 درصد از تولید ناخالص داخلی اسمی ژاپن در انتشار پول نقد سرمایه گذاری می شود، جمعیت قدیمی ژاپن هنوز به شدت وابسته به پول نقد هستند. با بالاترین درصد شهروندان مسن در جهان (تقریباً یک سوم جمعیت کشور بالای 65 سال سن دارند)، وابستگی کلی کشور به پول نقد هنوز بسیار بالاست. علاوه بر این، نرخ بهره کم سپرده ها در ژاپن برای مدت طولانی (فقط 0.001 از سال 2017) باعث افزایش نرخ گردش نقدی بالای آن شده است. در نتیجه، بسیاری از شهروندان همچنان به جای سپرده گذاری در حساب های بانکی، پول نقد را نگه می دارند که منجر به روند رو به رشد احتکار وجه نقد می شود.